رويترز – قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي الإثنين، إن بلاده تراجع عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية لأن هبوط أسعار الخام جعل التكلفة المالية لعقود الخدمات الحالية أعلى من أن يمكن تحملها.
وقال عبد المهدي إن العراق يتفاوض على إعادة حصة الدولة في عقود إنتاج النفط مع الشركات الدولية إلى ما بين 20 و25 بالمئة بعد أن تم خفضها في تعديلات في الآونة الأخيرة إلى نحو خمسة في المائة.
ومع سعي العراق إلى زيادة الإنتاج فإنه يتطلع أيضاً إلى مقترحات لتعديل هيكل مدفوعاته للشركات الأجبنية التي تقوم في الوقت الحالي على أساس رسوم ثابتة للكميات الإضافية التي يتم إنتاجها.
وقال الوزير إن الحكومة العراقية تدرس هذه الخيارات نظراً لما تواجهه من ضغط مالي جراء هبوط أسعار النفط ومدفوعات العراق للشركات الأجنبية والتي ستصل إلى 18 مليار دولار في عام 2015.
وكان العراق وقع العام الماضي عقوداً معدلة مع “بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية و”لوك أويل” الروسية تقضي بخفض أهداف الإنتاج النهائية وتقلص أيضا حصة الدولة إلى خمسة في المائة من 25 في المائة.
