حذر الناطق باسم عملية الشروق من أن أي محاولة لتصدير النفط ستجبره على اتخاذ اجراء عسكري للسيطرة على الموانيء والمنشآت النفطية.
وتسيطر الحكومة المؤقتة على مينائين نفطيين رئيسيين هما راس لانوف والسدرة وقال الثني “رئيس الحكومة المؤقتة” إنه سيسعى إلى بيع النفط وفتح حساب بنكي في الخارج لايداع عائدات البيع.
وردا على اعلان الثني قال اسماعيل شكري الناطق باسم عملية الشروق إن أي محاولة من الثني لبيع النفط متجاوزا مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ستؤدي إلى عمل عسكري.
وأضاف شكري أن بيع أي نفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط سيعتبر “ساعة الصفر لقواتنا” كي تشن عملية عسكرية باستخدام كل الوسائل.
وفي ديسمبر حاولت قوات عملية الشروق استعادة المينائين الرئيسيين اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية 600 ألف برميل يوميا. وأغلق القتال المينائين منذ ذلك الحين ولا تزال حالة القوة القاهرة سارية.
وتسيطر قوات متحالفة مع الثني على راس لانوف والسدرة. لكن قبل عام حاولت نفس هذه القوات تصدير النفط بشكل مستقل مما فجر أزمة مع الحكومة ونفذت قوات امريكية خاصة غارة لوقف ناقلة جرى تحميلها بنفط ليبي.
وحتى الآن تمر مبيعات النفط وإيراداته عبر مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وتسعى المؤسسة للنأي بنفسها عن الصراع بين الحكومتين المتنافستين.
وقال الثني في بيان أمس الثلاثاء إن ما تفعله حكومته من تغيير لمسار عائدات النفط يهدف في الأساس إلى مساعدة الشعب الليبي، مضيفاً أن المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في طرابلس غير شرعية.
ويقول محللون إن حكومة الثني قد تجد صعوبة في إقناع التجار بأنها مخولة قانونا بالتصرف في الخام الليبي في حين توجد آلاف العقود والوثائق والخرائط في مقر المؤسسة في طرابلس.
