أصدرت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أكدت فيه أن أي اشتباكات مسلحة تحصل جراء أي حراك عسكري أو مدني يكون المشاركون فيه عسكريين ولم تعلن عنه الغرفة مسبقا يتحمل مسؤوليته من قام بتنظيمه وإصدار الأوامر بتنفيذه وبذلك يكون خارج شرعية الغرفة التي لا تتحمل مسؤولية الدماء التي تراق من الأبرياء.
وأكدت الغرفة على أن من يحاول أن يعيد خطاب النظام السابق ويرفع أعلامه وشعاراته لا يمثل المؤسسة العسكرية.
واعتبرت الغرفة أن كل من لم يلتحق بها أو لم يلتزم بالأوامر الصادرة والخطط المعتمدة للغرفة ويقوم بأي أعمال عسكرية فسيتم اعتباره من الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ومن الذين يشكلون خطرا على أمن المنطقة وليبيا.
