علمت “قناة ليبيا” من مصادرها الخاصة، ان العميد الركن عبد الرحمن الطويل و باقي اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الترتيبات الامنية والبالغ عددهم 18 ضابطا قد توصلوا الى عقد اتفاق مبدئي مع معظم المجموعات المسلحة المتواجدة في طرابلس.
واكدت المصادر، أن اتفاق التفاهم المبدئي مع 80% من المجموعات المسلحة نص على دخول حكومة التوافق الى العاصمة، و الاعتراف بها، و الالتزام بقراراتها و تنفيذها،و الموافقة على اساليب العمل و قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش و الشرطة والتشكيلات المسلحة ،و الاجراءات التأديبية و الجزائية،و رصد و مراقبة تنفيذ المهام السالفة و اي مهام أخرى يكلفها بها المجلس الرئاسي.
و نص الاتفاق المبدئي بين اللجنة المؤقته لتسيير الترتيبات الامنية و قادة المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس على أن ينضم العسكريون المختارون من قبلها لمهمة تأمين طرابلس كأفراد و ليس ككتائب، و يتم تكليفهم بأماكن التمركز من قبل اللجنة، بالاضافة لفك ارتباطهم نهائيا بالمجموعات المسلحة السابقة التي كانوا منضوين تحت لوائها.
كما نص الاتفاق على ان تخرج كل التشكيلات سلاحها و مقراتها و تمركزات عناصرها الى خارج حدود المدينة الادارية ، وان تكون القوة التي ستشكل لحماية طرابلس مكونة من 1000 عنصر من المنطقة العسكرية طرابلس و 500 عنصر من باقي المناطق لتأمين العاصمة.
تلك الاجراءات التي تضمنها الاتفاق ستكون مؤقتة لمدة معينة، لحين بدء عمل وزارة الدفاع، و تنسيب العناصر بشكل نظامي و بصورة نهائية في الجيش الوطني الليبي، و ستستمر قوة حماية العاصمة في ممارسة مهامها الى حين تفعيل عمل مراكز الشرطة، و ممارستها لنشاطها الامني و ارساء الاستقرار في العاصمة و حماية مؤسسات الدولة.
يذكر ان اللجنة المؤقته لتسيير الترتيبات الامنية مشكلة وفق القرار رقم واحد الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، و تتولى مهام البدء في وضع الترتيبات الاولية لتنفيذ ماورد بالمادة 34 من الاتفاق السياسي الليبي ،الى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كما تتولى وضع الخطط المناسبة للهياكل، و القوى الامنية و تنفيذها للتفعيل السيطرة، بالاضافة لاشرافها على خطط تأمين العاصمة طرابلس بالتنسيق مع المؤسسات الامنية ذات الصلة .
