نما الاقتصاد السعودي بأبطأ وتيرة في ثلاث سنوات على مدى الربع الأول من عام ألفين وستة عشر حسبما أظهرت البيانات الرسمية اليوم، حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة الحكومة على خفض الإنفاق ورفع التكاليف على الصناعة.
وقال بعض المحللين، إن البيانات تشير إلى مخاطر بأن يتباطأ نمو أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مقتربا من الصفر هذا العام مسجلا أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية العالمية في ألفين وتسعة.
ونما قطاع النفط خمسة فاصل واحد بالمئة في الربع الأول من السنة الحالية مع قيام المملكة بزيادة إنتاج الخام وتصدير المزيد من المنتجات المكررة.
لكن القطاع غير النفطي انكمش بنسبة صفر فاصل سبعة بالمئة في أسوأ أداء له على مدى خمس سنوات على الأقل، وقد يكون ذلك مبعث قلق لصناع السياسات السعوديين في ضوء خطط الإصلاح الطموح الهادفة إلى مساعدة الاقتصاد على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص والتي أعلن عنها الشهر الماضي، وتفترض نموا سريعا للقطاع غير النفطي.
