السراج: الاتفاق السياسي سيظل الأساس لتسوية الخلافات السياسية القائمة

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراح في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أن الاتفاق السياسي سيظل الأساس لتسوية الخلافات السياسية القائمة، وبناء مؤسسات الدولة.

وأشار السراج إلى أنه جاء ليؤسس لمبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لن يدخر جهدا في التفاعل مع أي مبادرات وحلول سلمية لتسوية هذه الخلافات، ومثمنا كل الجهود التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، وآخرها ما صدر عن الاجتماع الوزاري الذي حضرته أكثر من عشرين دولة، والذي جدد التأكيد على ثوابت الاتفاق السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية.

وأكد السراج في كلمته على ضرورة مواصلة الجهود حتى استكمال استحقاقات المسار الديمقراطي، وصولا إلى بناء مؤسسات مستقرة، تحقق الطموحات والأماني التي خرج الشعب الليبي من أجلها في فبراير ألفين وأحد عشر، مقدما شكره إلى ما قامت به دول الجوار والدول الصديقة، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمساعدة ليبيا.

وشدد السراج على أهمية حشد الموارد المالية لرفع المعاناة عن الشعب الليبي، وإرساء الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية، وصولا إلى وضع وتنفيذ أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، معربا عن تطلعه إلى أن تقوم كافة الدول التي توجد بها أصول أو أموال ليبية بتقديم كل التسهيلات الممكنة التي تسهم في تحقيق ما يتخذه المجلس الرئاسي من سياسات وتوجهات في هذا الشأن.

وأكد السراج تطلع المجلس الرئاسي إلى عودة كافة البعثات الدبلوماسية التي غادرت طرابلس، لتمارس مهامها من جديد ولتسهيل عملية التشاور والتنسيق معها لمتابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك، معربا عن تفهمه لاعتبارات الشواغل الأمنية، ومؤكدا على الجدية في وضع وتنفيذ خطط وبرامج لضمان إرساء واستتباب الأمن في كافة أرجاء البلاد.

وجدد السراج إدانة ليبيا ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومصادره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وتأكيدها على أن الإرهاب ظاهرة عالمية لا ينبغي ربطها بأي دين أو عقيدة، مشيرا إلى أن ليبيا رغم محدودية الإمكانيات والعتاد، فقد دخلت في حرب لا هوادة فيها لدحر التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها ببسالة القوات المسلحة والجيش الليبي وشباب الوطن.

وجدد السراج تطلع ليبيا من جميع الدول وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى رفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا لأهمية ذلك في الحرب على الإرهاب، مطالبا بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لبحث سبل توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

In this article