حذر وأدان مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء من الالتفاف على القانون وتجاوز الأطر الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه، ففي بيان له اليوم بخصوص اجتماع لندن اعتبر المصرف المركزي محاولة المساس بالاحتياطات الليبية أو تسييل أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وتقديم أصولها كضمانات لقروض أجنبية أو إقرار ميزانية دون المرور على القنوات الشرعية ستزيد الطين بلة بحسب وصف البيان.
وأضاف المركزي أن أي محاولة لاتخاذ قرار خارج الإجراءات القانونية المتبعة ستكون لها تبعات كارثية، مطالبا كل الأطراف السياسية بأن تتحمل مسؤولياتها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
