أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سيظل هو المرجعية الوحيدة مشيرا إلى أن أي حديث عن إلغاء الاتفاق ليس صحيحا، ولافتا إلى أن كل الأطراف الليبية تدرك أهمية هذا الطرح وأنهم أبدوا استعدادهم لقبول التعديلات حفاظا على ما جرى إنجازه، كما نفى أن تكون هناك ترتيبات أو إجراءات لـتغيير فايز السراج.
وقال كوبلر في حوار أجرته معه بوابة الأهرام المصرية الجمعة إن مسألة تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي هي أمر وارد ومطروح للمناقشة، لافتا إلى أن هناك صيغا مختلفة في هذا الأمر، وخاصة صيغة رئيس للمجلس ونائبين، والتي ربما تكون الأقرب حيث يتبناها بعض الأطراف، وإن كان الأمر لم يتحدد بعد، وهو متروك لليبيين أن يقرروا بأنفسهم حسب قوله.
ودعا كوبلر إلى إجراء التعديل الدستوري ليكون هناك مالكون للاتفاق السياسي حسب تعبيره، مؤكدا أن مسألة تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسي هي أمر وارد ومطروح للمناقشة، ولافتا إلى أن هناك صيغا مختلفة للتشكيلة المقترحة للمجلس، فيما نفى مناقشة تغيير رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.
وأضاف كوبلر في مقابلته أن من يعترف بالقيادة العليا للمجلس الرئاسي سيحصل على إعفاء من حظر الأسلحة، مؤكدا ضرورة امتلاك ليبيا لجيش موحد، وكذلك ضرورة امتلاكها للسلاح من أجل مكافحة الإرهاب والتهريب، كما أوضح أن الانتهاء من العملية السياسية شرط لمطالبة مجلس الأمن لاحقا برفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي.
