تخوف الخبراء والمتابعين الاقتصاديين من قبول الرئاسي لاتفاقية الأمم المتحدة عام 1951 الخاصة بالهجرة

حذر المتابعون لملف الهجرة والخبراء الاقتصاديون وكذلك مسؤولون سابقون من إمكانية خضوع الرئاسي للضغوطات الأوروبية وقبول الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين، خاصة وأن البنود التي جاءت فيها منافية للوضع الأمني الذي تعيشه ليبيا، والمتعلق ببند إجبار الدول المتعاقدة على عدم طرد اللاجئين أو ردهم بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي فيها تهديد للحياة أو الحرية.

في هذا المقال