قال وزير العدل السابق صلاح المرغني أمس في تصريح لقناتنا إن من الواجب على المجلس الرئاسي أن لا يقبل بتوقيع أي مذكرة تفاهم مع إيطاليا أو أي دولة أخرى قبل أن يتفاهم الليبيون فيما بينهم، وإن وضع الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد لا يسمح بإبرام الاتفاقية المتعلقة بملف الهجرة، مضيفا أن تصريح وزيرة الدفاع الإيطالية بشأن إعادة من يقبض عليهم في المياه الإقليمية إلى ليبيا قد يؤدي إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن الأوضاع في البلاد غير آمنة للاجئين حسب قوله.
هذا وقال أيضا إن اعتراف الدول الأوروبية بحكومة الوفاق قد لا يدوم فور حصولها على مبتغاها من ليبيا، وإنها لن تحصل عليها إلا من خلال هذه الحكومة، مشيرا إلى أن إيطاليا تطمح للظفر بالتوقيع على اتفاقية عام ألفين وثمانية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين، رغم علمها بأنها لن تحصل على هذا التوقيع لا من مجلس النواب ولا من حكومته حسب قوله، مضيفا أن على أوروبا وحدها التكفل باللاجئين والمهاجرين.
