قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن في الحكومة المؤقتة المهدي اللباد إن قضية الهجرة غير الشرعية، باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لما تسببه من مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التي تمر من خلالها.
وطالب اللباد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كافة تجاه هذه الظاهرة، معبرا عن رفضه لأي محاولة دولية للمساس بتركيبة الهوية الليبية أو أمنها القومي أو التدخل في شؤونها الداخلية، معبرا عن إدانته لمشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ومعتبرا أن أي توقيع من أي جهة عدا الحكومة المؤقتة هو اتفاق غير ملزم للدولة الليبية.
مشيرا بالخصوص إلى أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية شؤون اللاجئين لعام ألف وتسعمئة وواحد وخمسين ولا في البروتكول الملحق بها لعام ألف وتسعمئة وسبعة وستين، وهي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
