أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وفي جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة رفضت المحكمة الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل الماضي.
وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية الجزيرتين.
وأوضحت المحكمة أن جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بوساطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون، تثبت مصرية الجزيرتين.
