نظم مكتب الخدمات الضمانية بالمرج أمس لقاء عمل مع مكتب السجل التجاري والرخص التجارية بالمراقبة والاقتصاد، وذلك بغية متابعة طلب شهادة سداد الاشتراكات الضمانية وتدارس قرار وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة القاضي بتحديد الرسوم وتقرير الأحكام المتعلقة بمزاولة النشاط الفردي.
يذكر أن القرار قد اشترط أن تتم ممارسة النشاط من قبل صاحب الترخيص، وأن يستهلك النشاط قدرة كهربائية لا تزيد عن حصانين ونصف حصان لكل ساعة، أي ما يعادل واحدا فاصل ثمانية كيلو وات.
