وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطابا إلى خمس هيئات ومنظمات عربية ودولية أعلن فيها أن أي اتفاقية أو معاهدة لن تكون ملزمة للدولة الليبية ما لم تعتمد من قبل مجلس النواب الجهة التشريعية بالدولة.
وأضاف صالح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقترحة لم يحظى حتى اللحظة بالموافقة والمصادقة عليه من قبل البرلمان، وأن الدولة الليبية في حل من أي اتفاقيات أو معاهدات يكون المجلس الرئاسي أحد أطرافها.
ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف طرابلس الأربعاء المقبل في الطعن الذي قدمه عدد من المواطنين من بينهم وزير العدل السابق صلاح المرغني ضد اتفاق السراج مع الإيطاليين على دعم إيطاليا لمراكز إيواء المهاجرين داخل ليبيا وهو ما اعتبره البعض تمهيدا لتوطينهم داخل البلاد.
