خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عشرة مليارات وستمئة مليون دولار أمريكي للموازنة الاستيرادية للسنة الحالية.
ونص القرار على تخصيص المبلغ المشار إليه للموازنة الاستيرادية للسلع والأعلاف والمواد الإنتاجية والأدوية والأسمدة، من بينها ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون لتوريد السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية، وستة مليارات وسبعمائة مليون لتوريد مواد ومستلزمات الانتاج والتشغيل عن طريق القطاع الخاص غير الممول من الخزانة العامة، ومن بين مخصصات الموازنة الاستيرادية، نص القرار على تخصيص مليار ومائتي مليون لتغطية احتياجات قطاع النفط والغاز، وثلاثمائة مليون دولار لبند التجهيزات العسكرية و الأمنية، دون تحديد ماهية هذه التجهيزات في ظل حظر الاستيراد المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن.
